اختلالات في وثائق طلب تأشيرة شنغن تثير تحقيقا بتطوان
فتحت السلطات القضائية تحقيقا بشأن شبهات تزوير طالت عددا من ملفات طلب الحصول على تأشيرة إسبانيا، وذلك بعدما تم رصد اختلالات في بعض الوثائق المرفقة بهذه الطلبات، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية إسبانية استنادا إلى مصادر رسمية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جاء إطلاق هذا التحقيق عقب تنبيه صادر عن القنصلية العامة لإسبانيا بمدينة تطوان، التي سجلت خلال عملية تدقيق لعدد من ملفات طلبات تأشيرة شنغن وجود تناقضات في بعض الوثائق المقدمة من طرف المتقدمين.
وأظهرت عملية الفحص الأولي أن الشبهات تتركز أساسا حول الوثائق المتعلقة بالوضعية المهنية والقدرة المالية لأصحاب الطلبات، وهي معطيات تعتمد عليها المصالح القنصلية بشكل أساسي عند تقييم مدى استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرة.
وتشمل الوثائق التي تحوم حولها الشبهات عقود العمل وشهادات الأجور وكشوفات الحسابات البنكية، وهي عناصر أساسية في دراسة ملفات الراغبين في السفر إلى دول فضاء شنغن.
وفي هذا السياق، باشرت الشرطة القضائية تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد طبيعة المخالفات المحتملة وكشف الجهات أو الأشخاص الذين قد يكونون وراء إعداد أو استعمال هذه الوثائق المشكوك في صحتها.
ويمتد التحقيق أيضا إلى تتبع مسار إصدار هذه الوثائق والجهات التي قد تكون متورطة في إعدادها، مع التحقق مما إذا كانت هذه الحالات معزولة أم أنها ترتبط بشبكة منظمة تنشط في هذا المجال.
كما يجري البحث في فرضية استعمال شركات أو مؤسسات وهمية لإصدار وثائق مهنية ومالية غير صحيحة، بهدف تسهيل الحصول على التأشيرة بطرق مخالفة للقانون.