تقرير: المغرب يتقدم على الجزائر في تصنيف واردات الأسلحة العالمية

أفاد تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن المغرب ارتقى إلى المرتبة الثامنة والعشرين عالميا ضمن أكبر مستوردي الأسلحة، ليصبح بذلك المستورد الأول للسلاح على مستوى القارة الإفريقية، متقدما على الجزائر التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة والثلاثين في التصنيف العالمي.

وأوضح التقرير المعنون “اتجاهات عمليات نقل الأسلحة الدولية خلال 2025” أن واردات المغرب من الأسلحة سجلت ارتفاعا بنسبة اثني عشر في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 مقارنة بالفترة ما بين 2016 و2021، في حين عرفت واردات الجزائر من السلاح تراجعا حادا بلغ ثمانية وسبعين في المائة خلال الفترتين نفسهما.

وأشار المعهد إلى أن هذه الأرقام ينبغي التعامل معها بحذر، موضحا أنه رغم إظهار البيانات المتوفرة أن واردات المغرب من الأسلحة تجاوزت واردات الجزائر خلال الفترة بين 2021 و2025، فإن الجزائر غالبا ما تحيط صفقات التسلح الخاصة بها بدرجة كبيرة من السرية، كما تتحدث تقارير غير مؤكدة عن إبرامها صفقات تسلح مع روسيا خلال هذه الفترة، وهو ما قد يعني أن التقديرات المتعلقة بحجم وارداتها الفعلية أقل من الواقع.

وربط التقرير بين المغرب والجزائر في إطار سباق التسلح على مستوى القارة الإفريقية، معتبرا أنهما يشكلان أكبر مستوردين للسلاح في القارة بفارق واضح عن باقي الدول، مبرزا أن التوترات القائمة بين البلدين تعد من أبرز العوامل التي تغذي ارتفاع الطلب على المعدات العسكرية.

كما أبرز المصدر ذاته أنه مع نهاية سنة 2025 كان المغرب قد اقتنى أسلحة من عدة دول، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة موردي السلاح إلى المملكة، تليها إسرائيل في المرتبة الثانية، ثم فرنسا كثالث أكبر مزود للمغرب بالمعدات العسكرية، إلى جانب صفقات أخرى مع دول مثل إسبانيا.

ووفق معطيات التقرير، فإن المغرب استورد خلال الفترة ما بين 2021 و2025 ما يقارب ستين في المائة من أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل أربعة وعشرين في المائة من إسرائيل، وعشرة في المائة من فرنسا، بينما توزعت نسبة ستة في المائة المتبقية على دول أخرى.

ويستحوذ المغرب على نحو واحد في المائة من إجمالي واردات الأسلحة على المستوى العالمي، كما يحتل المرتبة السادسة عربيا خلف كل من السعودية التي جاءت في المرتبة الثالثة عالميا، وقطر في المرتبة الرابعة، والكويت في المرتبة التاسعة، والإمارات في المرتبة الحادية عشرة، ثم مصر في المرتبة الثانية عشرة عالميا.