جلسة مرتقبة في القاهرة قد تعيد فتح ملف نهائي كأس إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقد أولى جلسات لجنة الاستئناف يوم 17 مارس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك للنظر في النزاع القانوني المرتبط بالمباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025 التي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي، إضافة إلى الطعن الذي تقدم به نادي الأهلي بخصوص قرارات صادرة عن لجنة الانضباط.

وجاء تحديد موعد هذه الجلسة بعد قبول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الطعن الرسمي الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد القرارات التأديبية السابقة، والتي كانت قد رفضت اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بسبب الانسحاب، مع فرض عقوبات على الجانب المغربي.

ومن المنتظر أن تعرف جلسة الاستئناف حضور مختلف الأطراف المعنية من أجل عرض معطيات وأدلة جديدة، حيث تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تفعيل مقتضيات القانون التأديبي المرتبطة بحالة الانسحاب، كما تطالب بمراجعة العقوبات المفروضة على عدد من اللاعبين المغاربة، وفي مقدمتهم أشرف حكيمي وإسماعيل الصيباري.

وفي السياق ذاته، باشرت اللجان القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحقيقا منفصلا بشأن تصريحات صدرت عن بعض المسؤولين بخصوص الطاقم التحكيمي الذي أدار المباراة النهائية، مع مطالبة جميع الأطراف المعنية بتقديم الوثائق والمعطيات الداعمة قبل موعد انعقاد جلسة الاستئناف.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدرت في وقت سابق مجموعة من العقوبات، من بينها تغريم المنتخب السنغالي مبلغ 300 ألف دولار بسبب سلوك جماهيره وبعض تصرفات الطاقم التقني، إضافة إلى إيقاف المدرب بابي بونا ثياو لخمس مباريات، واللاعبين إيليمان ندياي وإسماعيلا سار لمباراتين.

وفي المقابل، فرضت اللجنة عقوبات على المنتخب المغربي شملت غرامة مالية بلغت 315 ألف دولار بسبب أحداث مرتبطة بملعب المباراة ومنطقة تقنية الفيديو، إلى جانب إيقاف إسماعيل الصيباري ثلاث مباريات مع غرامة مالية، وإيقاف أشرف حكيمي مباراة واحدة مع وقف التنفيذ، وهي القرارات التي يطمح الجانب المغربي إلى إلغائها أو تخفيفها خلال جلسة الاستئناف المرتقبة.