السنغال تطالب بتحقيق دولي في قرار تجريدها من اللقب

أعربت الحكومة السنغالية، يوم 18 مارس 2026، عن استيائها الشديد عقب القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بتجريد منتخب السنغال من لقب كأس إفريقيا للأمم 2025 ومنحه للمنتخب المغربي.

وفي بيان رسمي، وصفت السلطات السنغالية هذا القرار بأنه غير مسبوق وينطوي على خطورة استثنائية، معتبرة أنه يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأخلاق الرياضية، وعلى رأسها الإنصاف واحترام نتائج الميدان، مشيرة إلى أنه يستند إلى تأويل خاطئ للوائح، ما أفضى إلى قرار اعتبرته غير قانوني وغير عادل.

واعتبرت الحكومة السنغالية أن التشكيك في نتيجة مباراة أجريت في ظروف عادية واحترمت خلالها قوانين اللعبة، يمثل، بحسب تعبيرها، ضربة قوية لمصداقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويقوض ثقة الشعوب الإفريقية في المؤسسات الرياضية القارية.

وأكد البيان أن السنغال ترفض بشكل قاطع ما وصفته بمحاولة تجريدها من لقب حققته عن جدارة، مشددة على أنه لا يمكن لقرار إداري أن يلغي ما تحقق فوق أرضية الملعب من التزام واستحقاق.

وفي تصعيد لافت، دعت الحكومة إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن شبهات فساد داخل الهيئات القيادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معلنة عزمها اللجوء إلى كافة مساطر الطعن المتاحة، بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة، من أجل الدفاع عن حقوق منتخبها.

كما تطرق البيان إلى وضعية 18 مشجعا سنغاليا موقوفين في المغرب على خلفية أحداث نهائي البطولة، حيث جددت الحكومة تضامنها معهم، مؤكدة متابعتها الحثيثة لهذا الملف بهدف التوصل إلى حل في أقرب وقت.

وفي ختام بيانها، شددت السلطات السنغالية على أنها ستظل يقظة وحازمة في الدفاع عن حقوق منتخبها، وفي حماية ما وصفته بشرف الرياضة الإفريقية.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قررت اعتبار منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025، مع احتساب النتيجة لصالح المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون مقابل.