تقرير: تصاعد مقلق للديون المتعثرة لدى الأسر والشركات

أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة واصلت منحاها التصاعدي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال شهر يناير 2026، لترتفع نسبتها إلى إجمالي القروض البنكية من 8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 إلى 8,3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا الارتفاع شمل مختلف الفئات، إذ زادت الديون المتعثرة لدى الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 4,1 في المائة، ولدى الأسر بنسبة 4,9 في المائة، لتبلغ نسبها 12,9 و10,7 في المائة على التوالي.

وفي ما يخص القروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنكية لفائدة القطاع غير المالي، فقد سجلت نموا قويا بلغ 18,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدفوعا بارتفاع القروض المقدمة من شركات التمويل بنسبة 16 في المائة، ومن البنوك الخارجية بنسبة 40 في المائة، إلى جانب زيادة القروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 11,5 في المائة.

كما أشار التقرير إلى تسارع نمو الكتل النقدية للتوظيفات المتداولة، حيث انتقل من 8,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 إلى 9 في المائة في يناير 2026، مدعوما بارتفاع سندات الخزينة بنسبة 3,7 في المائة بعد تراجع سابق قدره 4,2 في المائة.

وفي المقابل، سجلت بعض مكونات هذه الكتل تباطؤا في وتيرة النمو، خاصة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة، التي تراجعت من 38,6 في المائة إلى 26,9 في المائة، إضافة إلى سندات هيئات الاستثمار في السندات التي انخفضت من 19 في المائة إلى 10,5 في المائة.