آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا يطالبون بالجنسية بعد الإطاحة بالأسد

قدّم مقاتلون أجانب وآخرون شاركوا في الحرب الأهلية السورية طلبا إلى الحكومة الجديدة ذات القيادة الإسلامية للحصول على الجنسية السورية، معتبرين أنهم "استحقوها" بعد مشاركتهم في إسقاط نظام بشار الأسد إلى جانب الفصائل المتمردة.

ويواجه هؤلاء المقاتلون وضعا قانونيا معقدا، إذ أن العديد منهم وأسرهم، إضافة إلى عاملين في المجال الإنساني وصحفيين التحقوا بالثوار، يفتقرون إلى وثائق رسمية، وبعضهم جُرّد من جنسيته الأصلية ويخشى السجن أو الإعدام في بلده الأم.

الالتماس، الذي قُدّم الخميس إلى وزارة الداخلية السورية، طالب بمنح المقاتلين الأجانب حق الإقامة والتملك والسفر، وجاء فيه: "شاركنا الخبز والألم والأمل من أجل مستقبل حر وعادل لسوريا... لكن وضعنا ما يزال غير مؤكد".

ويقود هذه المبادرة الإعلامي الأميركي بلال عبد الكريم، المقيم في سوريا منذ 2012، الذي قال إن الطلب يشمل آلاف المقاتلين من أكثر من 12 دولة، بينهم مصريون وسعوديون ولبنانيون وباكستانيون وإندونيسيون ومالديفيون، إضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين وأميركيين وكنديين ومقاتلين من الشيشان والإيغور.

رغم أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ألمح سابقا إلى إمكانية منح الجنسية للأجانب، إلا أن مخاوف تسود بين بعض السوريين من ولاء هؤلاء المقاتلين لمشروع إسلامي عابر للحدود، ومن اتهامات بمشاركتهم في أعمال عنف ضد أقليات مختلفة، من ضمنها العلويون والدروز.

وبينما يرى مؤيدو الخطوة أن منح الجنسية سيجعل المقاتلين الأجانب خاضعين للقانون، يحذر محللون من أن القضية حساسة وتحتاج إلى حوار وطني واسع لتجنب انقسامات جديدة في بلد أنهكته الحرب.