تسببت موجة حر شديدة شهدها المغرب في أواخر شهر يونيو، في خسائر كبيرة لمنتجي الأفوكادو، وسط مخاوف من تراجع الكميات المعروضة في الموسم المقبل، وارتفاع الأسعار، واحتمال تأخر انطلاق حملة التصدير.
ووفقا لبيان حديث لجمعية الأفوكادو المغربية على منصة “فريش بلازا“، ألحقت موجة الحر التي استمرت ثلاثة أيام أضرارا جسيمة بالمحاصيل، حيث قدرت الخسائر بنحو 80 ألف طن، أي ما يعادل نصف الإنتاج المتوقع للموسم القادم.
في هذا السياق، أوضح عبد الله اليملاحي، رئيس جمعية الأفوكادو المغربية، التي تمثل المصدرين، أن موجات الحر المتكررة سيكون لها أثر واضح على حجم الإنتاج، إلا أنه عبر عن تفاؤله بشأن توفر كميات كافية، مشيرا إلى أن "المساحات المزروعة بالأفوكادو قد توسعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، والعديد من هذه المساحات دخلت مرحلة الإنتاج هذا العام".
وأضاف اليملاحي أن حجم الأضرار يختلف من منطقة إلى أخرى ومن منتج إلى آخر، ما يجعل التأثير الإجمالي على المستوى الوطني أقل حدة مما يتوقع، بحيث لا يتجاوز ثلث المحصول، ما يعني أن الكميات ستكون قريبة من مستويات الإنتاج المسجلة في الموسم الماضي.
من جهة أخرى، أشارت الجمعية إلى أن هذه الظروف المناخية قد تدفع بعض المنتجين إلى تأخير جني المحصول، على أمل تحقيق أسعار أفضل في السوق الدولية، وهي استراتيجية قال اليملاحي إنها "ستكون خيارا مطروحا أمام الكثيرين، خاصة المنتجين الكبار القادرين على الانتظار، في حين أن صغار المنتجين قد يفضلون بيع محاصيلهم في بداية الموسم للاستفادة من الأسعار المرتفعة".
وأكد رئيس جمعية المصدرين أن تنوع فئات المنتجين في المغرب، واختلاف قدراتهم الإنتاجية والتجارية، من شأنه أن يضمن استمرارية الإمداد خلال الموسم، ويخفف من أثر الخسائر المناخية على السوق.
وفي ظل هذه المعطيات، أعرب عدد من المشترين عن قلقهم إزاء احتمال ارتفاع أسعار الأفوكادو المغربي، غير أن اليملاحي طمأن السوق قائلا: "من الطبيعي أن يؤدي تراجع الكميات إلى ارتفاع الأسعار، لكنه سيكون ارتفاعا معقولا، و ستظل الأسعار مرتبطة بقانون العرض والطلب في السوق الدولية، كما هو الحال في كل موسم".
وختم بقوله: "من المؤكد أن الأسعار ستكون مرتفعة في بداية الموسم، كما يحدث كل عام في نونبر، لكنها ليست مؤشرا حاسما لمجمل الحملة التسويقية، التي تتغير دينامياتها مع مرور الوقت ودخول منافسين من دول أخرى".