مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد أيد المشروع 24 مستشارا، في حين عارضه أربعة وامتنع اثنان عن التصويت.

وخلال تقديمه للمشروع، أكد وزير العدل على الأهمية المحورية لقانون المسطرة الجنائية داخل المنظومة القانونية، مشيرا إلى كونه يشكل الركيزة الأساسية للقوانين الزجرية والعقابية، لما يوفره من آليات إجرائية تؤطر عمل الفاعلين في المنظومة الجنائية. وأوضح أن القانون يتقاطع مع مسارين أساسيين: أولهما يتعلق بإثبات الجريمة وتوقيف الجناة ومحاكمتهم، وثانيهما يهم البحث عن البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.

واعتبر وهبي أن المشروع يمثل محطة فارقة في مسار إصلاح العدالة الجنائية، خاصة في ظل ما عرفته المملكة خلال العقدين الماضيين من تحولات عميقة مست عدة مجالات، أبرزها توسيع دائرة الحقوق والحريات، وتفعيل الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب الإصلاح المؤسساتي، خصوصا ما يتعلق بإرساء سلطة قضائية مستقلة وفق مقتضيات الدستور.

وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية موسعة، حيث تم الاستماع لمختلف المتدخلين في المجال القضائي والأمني والحكومي، كما تم التشاور مع عدد من المؤسسات الدستورية، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوضح وهبي أن وزارة العدل عملت، منذ بدء مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، على تجميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، سواء أثناء النقاش العام أو التفصيلي، كما تم تشكيل لجنة فرعية لتعميق النقاش حول عدد من المقتضيات الهامة، بهدف التوصل إلى تصور متكامل لقانون حديث يواكب التحولات الجارية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا النص التشريعي الجديد يشكل خطوة نوعية نحو تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، معبرا عن التزام الوزارة بالتواصل بشأن مضامينه وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ أحكامه بشكل فعال، في أفق تحقيق تنزيل واقعي وسليم لمقتضياته.

ويذكر أن مشروع قانون المسطرة الجنائية قد عرف نقاشا موسعا بين معارض ومؤيد للقانون. إذ خرجت جهات نقابية وحقوقية ومهنية للتعبير عن معارضتها لبعض مقتضيات المشروع، في حين يقول المؤيدون أن مشروع قانون المسطرة الجنائية من شأنه توفير آليات واضحة لكل المتدخلين في المسار الجنائي من أجل القيام بأدوارهم على أحسن وجه.