المغرب ينضم إلى 30 دولة عربية وإسلامية في بيان لإدانة تصريحات نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بيانا مشتركا أدانوا فيه بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرين إياها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللسيادة الوطنية وللسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد البيان أن الدول العربية والإسلامية، وبينها المغرب، تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وبخاصة المادة الثانية التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها، مشددا على أنها ستواصل اعتماد سياسات تعزز السلم والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام الهيمنة.

كما أدان الوزراء بشدة خطة الاستيطان في منطقة E1 التي أقرها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش وتصريحاته العنصرية الرافضة لقيام دولة فلسطينية، واعتبروها اعتداء صارخا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334، ولرأي محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال ووجوب إنهائه فورا.

وحذّر البيان من المخاطر المترتبة على السياسات الإسرائيلية التوسعية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إلى جانب استمرار الاقتحامات اليومية والاعتداءات الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، مما يغذي دوامات العنف ويقوّض فرص السلام العادل.

وفي السياق نفسه، جدّد الوزراء والأمناء العامون رفضهم لجرائم العدوان الإسرائيلي في غزة، من إبادة جماعية وتطهير عرقي، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون شروط، وإنهاء الحصار القاتل المفروض على القطاع. كما شددوا على رفض أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين، داعين المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب الكامل من غزة، بما يتيح تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار المبكر.

وأكد البيان أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه ينبغي للسلطة الفلسطينية تولي مسؤولياتها هناك كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

واختتم الوزراء والأمناء العامون بدعوة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن وأعضائه الدائمين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وممارساتها الاستيطانية وخطابها التحريضي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.