تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم إحداث تعويض عن البطالة لفائدة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 20 و35 سنة، ممن يوجدون في وضعية بطالة لأكثر من سنة، إلى جانب إقرار تعويض عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت غير المستفيدات من أي دعم مباشر، تقديرا لدورهن الأساسي في استقرار الأسرة والمجتمع.
ويهدف هذا المقترح إلى تعديل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إضافة مقتضيات جديدة تضمن لهذه الفئات حد أدنى من الكرامة والعيش الكريم، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الضغوط المعيشية التي تواجه عددا من الأسر، خاصة تلك التي تعاني أوضاعا هشة.
وفي هذا السياق، دعا نواب الحزب إلى تمديد آجال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، أي إلى غاية سنة 2028، بما يتيح للسلطات العمومية الوقت الكافي لضبط معايير الاستفادة وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتفعيل هذين التعويضين الجديدين.
ويأتي هذا المقترح في إطار السعي إلى تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من آليات الدعم المباشر، لتشمل فئات ظلت خارج نطاق الاستفادة رغم أدوارها الحيوية، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للإصلاح الاجتماعي الذي تشهده المملكة.