العدول يعودون إلى العمل مع التلويح بالطعن في القانون الجديد

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول منذ الخامس من أبريل الجاري، داعية إلى استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية ابتداء من يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار جاء عقب المستجدات التي عرفها الملف المطلبي، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم ستة عشر فاصلة اثنين وعشرين المتعلق بتنظيم المهنة.

وأكدت الهيئة أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها لم تستجب لكافة المطالب الأساسية للعدول، وعلى رأسها ما يرتبط بضمان استقلالية المهنة وتحقيق إصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي.

وأشار البلاغ إلى أن قرار تعليق الإضراب يأتي في ظل ما وصفه بظروف دقيقة، مع الحرص على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وخدمة مصالح المواطنين، وتغليب المصلحة الوطنية، إضافة إلى تقدير المسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعا عن مطالبهم المهنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون رقم ستة عشر فاصلة اثنين وعشرين، معتبرة أن عددا من مواده تتعارض مع مبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار مواصلة الدفاع القانوني والمؤسساتي عن مطالب المهنيين.