الخزينة العامة تعلن تسجيل فائض بـ6,5 ملايير درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية إلى غاية متم شهر مارس 2026 أسفر عن تسجيل رصيد إيجابي للميزانية بلغ ستة ملايير وخمسمائة مليون درهم.
وأوضحت الخزينة، ضمن تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية الخاص بالربع الأول من سنة 2026، أن هذا الفائض يعود إلى ارتفاع الموارد العادية، باستثناء حصيلة الاقتراضات، إلى ما مجموعه مائة وواحد وتسعين ملياراً وتسعمائة مليون درهم، مقابل تكاليف بلغت مائة وخمسة وثمانين ملياراً وأربعمائة مليون درهم، دون احتساب استهلاكات الدين.
وأضاف التقرير أنه عند احتساب حصيلة الاقتراضات، التي بلغت خمسة وعشرين ملياراً ومائتي مليون درهم، مقابل استهلاكات دين في حدود ثلاثة عشر ملياراً وتسعمائة مليون درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد مقارنة بالتكاليف بقيمة سبعة عشر ملياراً وتسعمائة مليون درهم.
وبخصوص الموارد الإجمالية للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، فقد بلغت مائتين وسبعة عشر ملياراً ومائتي مليون درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى ثلاثين فاصلة خمسة في المائة من توقعات قانون المالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت، عند متم دجنبر 2024، حوالي اثنين وثلاثين ملياراً وثمانمائة مليون درهم، وثلاثة ملايير وخمسمائة مليون درهم على التوالي.
وتتوزع الموارد الإجمالية للدولة بين المداخيل العادية بنسبة ستة وخمسين فاصلة ثمانية في المائة، وحصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة أحد عشر فاصلة ستة في المائة، إضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة واحد وثلاثين فاصلة اثنين في المائة، ومداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة صفر فاصلة أربعة في المائة.
وفي المقابل، بلغت التكاليف الإجمالية للدولة مائة وتسعة وتسعين ملياراً وثلاثمائة مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت ستة وعشرين فاصلة اثنين في المائة من التوقعات المسطرة في قانون المالية.
وتوزعت هذه التكاليف بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة أربعة وخمسين فاصلة أربعة في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة أربعة عشر فاصلة تسعة في المائة، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة ثلاثة وعشرين فاصلة سبعة في المائة، إلى جانب استهلاكات الدين بنسبة سبعة في المائة.