وقف حملات الدراجات النارية يشعل جدلا بين أخنوش وقيوح ..ومصدر مطلع يكشف لـ "إم ديلي" التفاصيل
توقفت بشكل مفاجئ الحملة التي أطلقتها الحكومة لمراقبة وتنظيم الدراجات النارية، بعد أيام من انطلاقها في عدد من المدن، وهو القرار الذي سرعان ما تحول إلى مادة سجال سياسي داخل الأغلبية الحكومية.
تضارب في المسؤوليات
ونسبت مصادر مقربة من وزارة النقل قرار التوقيف إلى الوزير عبد الصمد قيوح، بدعوى الحاجة إلى إعادة تقييم طريقة تنزيل العملية، فيما أوساط أخرى أكدت أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش هو من تدخل بشكل مباشر لإيقاف الحملة بعدما أثارت موجة استياء شعبي وانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التضارب فتح الباب أمام تكهنات وتسريبات، بعضها لمح إلى أن ما جرى لا ينفصل عن الحسابات الانتخابية المبكرة.
صراع خفي داخل الأغلبية
وكشف وقف الحملة عن هشاشة التنسيق بين مكونات الأغلبية، إذ تبادلت أطرافها الإشارات والاتهامات بشكل غير مباشر. فبينما حرصت بعض القيادات على التقليل من أهمية الموضوع ووصفه بـ "التباين العادي"، رأت أخرى أن طريقة تدبير الملف تكشف عن ارتباك حكومي واضح، وعن صراع خفي حول من يمتلك قرار المبادرة والظهور بمظهر الحريص على الاستجابة لمطالب الشارع.
بين الشعبية والحساسية الانتخابية
وأثار توقيت إيقاف الحملة تساؤلات كثيرة، إذ اعتبر مراقبون أن التراجع السريع مرده إلى خشية الحكومة من أي انعكاس سلبي على صورة الأحزاب المكونة لها، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة. بعض المحللين ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن إدارة الملف أخذت طابعا انتخابيا مبكرا، حيث تسعى كل جهة داخل الأغلبية إلى تجنب دفع كلفة سياسية قد تستغلها المعارضة.
ارتباك في المشهد العام
في ظل غياب توضيحات رسمية حاسمة، استمرت التأويلات في التوسع، ما زاد من منسوب الغموض حول من اتخذ القرار فعليا: هل هو أخنوش بصفته رئيس الحكومة، أم الوزير قيوح بصفته المسؤول المباشر عن القطاع؟ هذا الارتباك يعكس بدوره صورة أوسع عن تعقيدات المشهد السياسي الراهن، حيث تتداخل الحسابات الحكومية مع هواجس الشارع ومع استعدادات الأحزاب السياسية للانتخابات.