وزارة النقل تؤجل العمل بالمسطرة الموحدة لمراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة الخاصة بمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ومع مختلف الفاعلين المعنيين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه المسطرة كانت قد اعتمدت من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بناء على مذكرة موجهة من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، بهدف مواجهة الارتفاع المقلق في ضحايا هذه الفئة من مستعملي الطريق. فقد سُجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا في صفوف سائقي الدراجات، أي ما يفوق 43% من إجمالي قتلى حوادث السير، ويرجع معظمها إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية لهذه المركبات.

وأشار البلاغ إلى أن برنامج العمل الصيفي ساهم في تقليص ملموس لعدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني. غير أن الوضع في المجال الحضري عرف ارتفاعا حادا بلغ حوالي 49% بسبب حوادث الدراجات النارية.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، أعلنت الوزارة أنها ستمنح مهلة إضافية لمالكي الدراجات النارية لتمكينهم من التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، خصوصا ما يتعلق بسعة الأسطوانة التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومترا في الساعة، مع إمكانية إعادة ملاءمة الدراجات غير المطابقة.

وسيتم تحديد آجال هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية واستكمال المشاورات الموسعة مع كافة المتدخلين. كما شددت الوزارة على مواصلة جهود التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة في هذا المسار.