عجز الميزانية بالمغرب يرتفع إلى 15.5 مليار درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 15.5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 11.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع النفقات العمومية بوتيرة أسرع من نمو المداخيل.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ 27.9 مليار درهم.

وسجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 154.3 مليار درهم، مدفوعة بتحسن عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 9.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 11.3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 6.5 في المائة ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11.5 في المائة.

في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة فقد بلغت 219.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2 في المائة، نتيجة زيادة نفقات التسيير بنسبة 14.4 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 19.6 في المائة، في وقت تراجعت فيه تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1.9 في المائة.

ويعود انخفاض تكاليف الدين أساسا إلى تراجع سداد أصل الدين بنسبة 7.1 في المائة ليستقر عند 21.8 مليار درهم، رغم ارتفاع فوائد الدين بنسبة 6.1 في المائة لتبلغ 16.2 مليار درهم.

كما أوضحت الخزينة أن تراجع سداد أصل الدين يعكس انخفاض اهتلاكات الدين الداخلي بـ7.5 مليارات درهم، مقابل ارتفاع اهتلاكات الدين الخارجي بـ5.9 مليارات درهم.

وبلغت التزامات النفقات إلى غاية نهاية أبريل حوالي 369.9 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي وصل إلى 41 في المائة، مقارنة بـ39 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

ورغم تسجيل عجز في الميزانية، أظهرت المعطيات تحقيق الرصيد العادي فائضا تجاوز 1.63 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، استنادا إلى تطور المداخيل والنفقات العادية.

وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، بلغت مداخيلها 92.4 مليار درهم، بينما وصلت نفقاتها إلى 65.5 مليار درهم، ما مكن من تحقيق رصيد إيجابي بقيمة 26.9 مليار درهم.

أما مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فقد تجاوزت 1.12 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2.6 في المائة، في حين انخفضت نفقاتها بنسبة 24.8 في المائة لتستقر عند 176 مليون درهم.

وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 36.7 في المائة من توقعات قانون المالية، مقابل تنفيذ 39 في المائة من النفقات العادية و33 في المائة من نفقات الاستثمار إلى حدود نهاية أبريل 2026.