الأحزاب تتقاتل على "حكومة المونديال".. والمواطن ينتظر الإنجازات على أرض الواقع
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المغربية لسنة 2026، برز مصطلح "حكومة المونديال" في الخطاب السياسي، مستوحى من استعداد المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. يستخدم بعض الأحزاب المصطلح انتخابيا لجذب الناخبين، لكن يظل السؤال المحوري حول الأولويات الحقيقية: هل التركيز على الدعاية السياسية أم على التنمية والمصلحة العامة للمواطنين؟
يشير مصطلح "حكومة المونديال" إلى حكومة قد تُعنى بالإشراف على تنظيم هذا الحدث العالمي أو بتحمل المسؤولية عن البرامج التنموية والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالتحضير للمونديال. وفي هذا السياق، تسعى أحزاب الأغلبية الحالية للتمسك بمواقعها، مستندة إلى إنجازاتها السابقة، فيما تركز أحزاب المعارضة على تقديم بدائل تنموية قائمة على مطالب المواطنين، ودعوة لتنظيم انتخابات نزيهة، مع منع أي استغلال غير مشروع للإنجازات والأوراش الاجتماعية للحكومات السابقة.
في المقابل، يلاحظ أن الخطاب السياسي الحالي يركز على الحملات الانتخابية المبكرة، وغالبا ما يغفل فعالية الأداء الحكومي، ما يرفع مخاطر ربط المشاريع الكبرى بالاستحقاقات الانتخابية ويقلل من فرص التنمية المستدامة. هنا يبرز الدور المركزي للدولة في الإشراف على مشاريع المونديال، لضمان استمراريتها وتوجيه الحكومة والأحزاب نحو المصلحة العامة بدلا من الحسابات الحزبية الضيقة.
يبقى السؤال الأساسي: هل ستكون الحكومة القادمة منصة لتنمية حقيقية تخدم المواطنين، أم مجرد أداة لحملة انتخابية مبكرة؟ المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المشاريع الواقعية والتنمية الشاملة، لضمان أن يكون المونديال فرصة وطنية حقيقية وليس مجرد شعار سياسي.