قرارات جديدة لضبط أسعار الأضاحي ومنع المضاربة

أعلنت رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أصدر قرارا يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى برسم سنة 1447 هجرية الموافق لـ2026، وذلك بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق الوطنية.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي لأسواق بيع الأضاحي، مع تعزيز قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وذلك استنادا إلى القوانين الجاري بها العمل وبعد استشارة مجلس المنافسة.

وأكد المصدر ذاته أن القرار يهدف إلى التصدي للممارسات التي قد تخل بتوازن السوق أو تمس بقواعد المنافسة، من خلال اعتماد تدابير تنظيمية واحترازية تروم تعزيز شفافية المعاملات التجارية والحد من المضاربة والاحتكار.

وتنص الإجراءات الجديدة على حصر عمليات بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، مع السماح بمواصلة البيع المباشر، بما في ذلك داخل الضيعات الفلاحية، وفق الشروط والضوابط المعمول بها. كما ألزمت السلطات البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل الولوج إلى الأسواق.

وشملت التدابير أيضا منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، إلى جانب حظر أي ممارسات من شأنها التأثير بشكل مصطنع على الأسعار، من قبيل المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج القنوات التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة في السوق.

وأشار البلاغ إلى أن القرار يتضمن إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل عقوبات مالية وحبسية وفق القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.

وأكدت رئاسة الحكومة أن السلطات العمومية ستشرف على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعية مختلف المتدخلين في قطاع تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.