تدقيق صارم يسبق إيداع عريضة إلغاء الساعة الإضافية

دخلت العريضة المطالبة بالعودة إلى العمل بتوقيت غرينيتش في المغرب مرحلة جديدة، بعدما شرعت اللجنة الوطنية المشرفة عليها في تلقي لوائح التوقيعات الورقية من المنسقين الجهويين، تمهيدا لإيداعها لدى رئيس الحكومة بعد استكمال عمليات التدقيق القانوني والإداري. 

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت اللجنة بالفعل بلوائح تخص عددا من الجهات، من بينها العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون، في خطوة وصفت بالحاسمة ضمن المسار التنظيمي للعريضة المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة. 

وأكد القائمون على المبادرة أن المرحلة الحالية تركز على تدقيق المعطيات الخاصة بالموقعين، والتأكد من احترام جميع الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بما في ذلك صحة البيانات وأرقام التسجيل في اللوائح الانتخابية. 

وأوضح مسؤولو اللجنة أن أي خطإ في المعطيات أو نقص في الشروط القانونية قد يؤثر على قبول العريضة، ما يفسر اعتماد مسطرة تدقيق صارمة قبل الانتقال إلى مرحلة الإيداع الرسمي لدى رئاسة الحكومة. كما أشاروا إلى إمكانية التوصل بدفعة ثانية من التوقيعات خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار عملية جمع الدعم الشعبي للمبادرة. 

ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار الجدل الذي يرافق اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب منذ سنوات، وسط مطالب متكررة من فاعلين مدنيين ونقابيين بإعادة النظر في التوقيت المعتمد طيلة السنة، بدعوى انعكاساته الاجتماعية والنفسية على المواطنين، خاصة التلاميذ والعمال وسكان العالم القروي.