الجمارك المغربية تحجز بضائع مهربة بقيمة 388 مليون درهم

كشف تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025 عن ارتفاع قيمة البضائع المهربة المحجوزة إلى 388 مليون درهم، بزيادة بلغت 36,6 في المئة مقارنة مع سنة 2024، في مؤشر على تشديد المراقبة وتعزيز عمليات التصدي للتهريب بمختلف المعابر والنقط الحدودية.

وأوضح التقرير أن المصالح الجمركية كثفت خلال السنة الماضية جهودها لمحاربة تهريب البضائع، عبر الاعتماد بشكل أكبر على استغلال المعلومات الدقيقة، وتطوير آليات الاستهداف الميداني، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات المراقبة الحديثة، خصوصا الوسائل غير التدخلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التنسيق المتواصل بين مختلف المصالح الجمركية، مدعوما بأدوات تحليل المخاطر، ساهم في رفع نجاعة التدخلات الميدانية، مع الحفاظ في الآن ذاته على انسيابية المبادلات التجارية القانونية.

وفي ما يتعلق بمحاربة التقليد، أفادت الإدارة بأنها عالجت 697 ملفا يهم إيقاف التداول الحر لسلع يشتبه في كونها مقلدة، مع تفعيل 71 إجراء أسفر عن حجز ما يقارب 896 ألف قطعة، قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 11,1 مليون درهم.

وشملت السلع المحجوزة عددا من المنتجات، من بينها الهواتف المحمولة، والملابس، والأقمشة، ومنتجات العطور، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك والحد من تداول البضائع غير الأصلية داخل الأسواق.

كما عززت إدارة الجمارك هذه العمليات من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية، إضافة إلى المشاركة في عمليات دولية بتنسيق مع الشرطة الدولية والمنظمة العالمية للجمارك، خاصة في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.