أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، بأن معدل التضخم السنوي بالمغرب، المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، سجل ارتفاعا إلى 1,7 في المئة خلال شهر أبريل، مقابل 0,9 في المئة خلال الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في بيان رسمي، أن أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك الرئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 0,6 في المئة على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار المواد غير الغذائية زيادة بلغت 2,5 في المئة.
وعزت المعطيات المسجلة أساسا إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النقل، التي صعدت بنسبة 8,4 في المئة، متأثرة بالزيادة الحادة في أسعار المحروقات نتيجة التوترات والصراع القائم في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجعا في معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الأكثر تقلبا والأسعار المحددة من طرف الدولة، بنسبة 0,3 في المئة على أساس سنوي، بينما سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المئة على أساس شهري.
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية للتخفيف من انعكاسات التوترات الجيوسياسية على السوق الوطنية، من خلال تخصيص 20 مليار درهم إضافية ضمن ميزانية سنة 2026، تشمل تعزيز دعم أسعار النقل العمومي وغاز الطهي والكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.