أعلنت فرنسا منع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، من دخول أراضيها، وذلك عقب الجدل الذي أثاره نشره شريط فيديو يوثق تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن “أسطول الصمود” المتضامن مع غزة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، مشددا على رفض باريس لما وصفها بـ”التصرفات غير المقبولة” التي استهدفت مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن الأسطول الإنساني.
وكتب بارو، عبر منصة “إكس”، أن فرنسا قررت منع بن غفير من دخول أراضيها، في خطوة تعكس تصاعد التوتر السياسي والدبلوماسي على خلفية طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الناشطين المشاركين في المبادرة التضامنية مع قطاع غزة.
وجاء القرار الفرنسي بعد انتشار مقطع فيديو منسوب إلى الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، أظهر معاملة وصفت بالمهينة في حق عدد من الموقوفين الذين اعتقلتهم إسرائيل عقب اعتراض “أسطول الصمود العالمي” قبالة سواحل قبرص.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت ناشطين أجانب شاركوا في الأسطول قبل ترحيلهم، في وقت أثارت فيه العملية انتقادات منظمات حقوقية وسياسيين أوروبيين طالبوا بفتح تحقيق بشأن ظروف الاعتقال والمعاملة التي تعرض لها المشاركون في المبادرة.
ويعد هذا القرار من أبرز المواقف الأوروبية الأخيرة تجاه مسؤول إسرائيلي بارز، في ظل تزايد الضغوط الدولية المرتبطة بالحرب في غزة وتداعياتها الإنسانية والسياسية، إلى جانب تصاعد الانتقادات الموجهة لعدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحاتهم ومواقفهم المثيرة للجدل.