أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم إحداث 25 ألفا و520 مقاولة جديدة بالمغرب مع نهاية الفصل الأول من سنة 2026، في مؤشر على استمرار الدينامية التي يعرفها النسيج المقاولاتي الوطني.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على الحصة الأكبر من المقاولات المحدثة بنسبة بلغت 76 في المائة، مقابل 24 في المائة فقط للأشخاص الذاتيين.
وبخصوص الأشكال القانونية المعتمدة، واصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها لاختيارات المستثمرين، بعدما مثلت 66,5 في المائة من مجموع الشركات المحدثة، تلتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 32,6 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، جاءت جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات المحدثة، بعدما استحوذت على 39,5 في المائة من الإجمالي الوطني، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 14,3 في المائة، ثم مراكش آسفي بنسبة 12,6 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10,3 في المائة.
وأكدت المعطيات أن هذه الجهات الأربع تمثل مجتمعة ما يقارب 76,7 في المائة من مجموع مقاولات الأشخاص الاعتباريين المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بطبيعة الأنشطة الاقتصادية، تركزت المقاولات الجديدة أساسا في قطاع التجارة بنسبة 28,1 في المائة، تلاه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 19,3 في المائة، والنقل بنسبة 7,5 في المائة، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي 6,5 في المائة.
أما بالنسبة للمقاولات الفردية الخاصة بالأشخاص الذاتيين، فقد تصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة الترتيب بنسبة 20,7 في المائة من مجموع التسجيلات، متقدمة على جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 13,3 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 11 في المائة، والرباط سلا القنيطرة بنسبة 10,3 في المائة، وفاس مكناس بنسبة 9,9 في المائة.
وفي سياق متصل، كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن منح 33 ألفا و332 اسما تجاريا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس 2026، ما يعكس استمرار الإقبال على إحداث المقاولات وتسجيل الأنشطة التجارية بالمملكة.