تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بعدما تبين أنه يشكل موضوع أزيد من 30 قضية تتعلق بجرائم مختلفة، وذلك في إطار العمليات الأمنية الرامية إلى تعقب الأشخاص المطلوبين للعدالة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه بعد عملية ترصد ومراقبة ميدانية، مكنت من تحديد مكان وجوده وتوقيفه دون تسجيل أي مقاومة تذكر.
وأظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أنه موضوع عشرات مذكرات البحث الصادرة عن مصالح أمنية وقضائية مختلفة، للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية متعددة.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وتحديد الامتدادات المحتملة لأنشطته.
وتندرج هذه العملية ضمن المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي من أجل تعزيز الأمن ومحاربة مختلف أشكال الجريمة وتعقب الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.