ارتفاع فاتورة الطاقة بالمغرب إلى 41.8 مليار درهم وسط توترات الشرق الأوسط

أظهرت معطيات اقتصادية حديثة ارتفاع فاتورة واردات الطاقة بالمغرب بنسبة 12 في المائة لتبلغ 41.8 مليار درهم، في مؤشر يعكس تأثير التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط على أسعار المحروقات والأسواق الطاقية العالمية.

كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 6.2 مليارات درهم، وذلك قبيل فترة تعليق الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليوز، التي تعتمدها الحكومة بهدف حماية المحصول الوطني.

وفي المقابل، واصل قطاع صناعة السيارات تعزيز موقعه كأول قطاع تصديري بالمملكة، بعدما بلغت صادراته 58.2 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 18.6 في المائة، مدفوعة بأداء المصانع التابعة لمجموعتي ستيلانتيس ورونو بالمغرب.

وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، تراجعا طفيفا بنسبة 1.5 في المائة لتستقر عند 27.1 مليار درهم، رغم امتلاك المغرب لأكبر احتياطي عالمي من هذه المادة الاستراتيجية.

وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قد أعلنت في أبريل الماضي تقديم موعد أشغال الصيانة المبرمجة لبعض وحداتها الإنتاجية إلى الفصل الثاني من السنة، وهو ما أدى إلى خفض الإنتاج بنحو 30 في المائة خلال هذه الفترة.

وفي ما يتعلق بمصادر العملة الصعبة، واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 9.8 في المائة لتصل إلى 40 مليار درهم.

كما حققت عائدات السياحة نموا قويا بنسبة 21.2 في المائة، لتبلغ 44.3 مليار درهم، في استمرار للأداء الإيجابي الذي يشهده القطاع السياحي بالمملكة.

في المقابل، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.6 في المائة لتستقر عند 16 مليار درهم.