أكثر من 105 آلاف مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن في المغرب
أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 آلاف مستفيد، مؤكدا أن الشباب دون سن الأربعين يشكلون 52 في المائة من إجمالي المستفيدين.
وأوضح بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن البرنامج سجل إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، حيث تم تسجيل 218 ألف طلب للاستفادة، مشيرا إلى أن المغاربة المقيمين بالخارج يمثلون 24 في المائة من المستفيدين، فيما تشكل النساء 40 في المائة منهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، بينما حصل 60 في المائة من المستفيدين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة على دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم.
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج ساهم في تقليص الخصاص المسجل في عدد من المدن والأقاليم التي كانت تعاني من ضعف في اتفاقيات السكن الاجتماعي، موضحا أن فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة من البرنامج، متبوعة بكل من برشيد ومكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات.
كما أكد أن قانون المالية لسنة 2026 وسع الاستفادة من الدعم لتشمل المالكين على الشياع، ما مكن فئات جديدة من الولوج إلى البرنامج.
وفي ما يتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، كشف بنبراهيم أن 62 مدينة ومركزا حضريا أصبحت خالية من دور الصفيح، وهو ما ساهم في تحسين ظروف عيش نحو 384 ألفا و818 أسرة.
وأضاف أن الحكومة تمكنت خلال الولاية الحالية من تحسين ظروف عيش أكثر من 81 ألف أسرة إضافية، مع مواصلة جهود المراقبة والحد من انتشار السكن غير اللائق بهدف القضاء النهائي على دور الصفيح في أفق سنة 2028.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المقاربة الجديدة تعتمد الانتقال من سياسة إعادة الإيواء إلى سياسة إعادة الإسكان، بما يضمن حلولا أكثر استدامة للأسر المعنية.
وفي ملف المباني الآيلة للسقوط، أشار إلى أن عمليات الجرد التي تم إنجازها على المستوى الوطني مكنت من إحصاء 53 ألفا و728 بناية، في حين خضعت 28 ألف بناية لخبرات تقنية متخصصة، مع إحالة الملفات التي تستوجب تدخلا عاجلا على السلطات المختصة.
وأكد بنبراهيم أن برامج التأهيل الحضري تظل من بين الأوراش الأساسية للدولة، بالنظر إلى دورها في تحسين الولوج إلى السكن اللائق، وإدماج الأحياء الهامشية ضمن النسيج الحضري، ومعالجة الاختلالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.