إدارة السجون تنفي مزاعم بشأن صفقة مواد النظافة وتوضح التفاصيل

رفضت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الخميس، ما وصفته بالمزاعم الواردة في تقرير إعلامي بشأن صفقة دولية لاقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، مؤكدة أن المعطيات المنشورة تضمنت خلطا بين صفقتين مختلفتين وتفسيرات غير دقيقة لشروط طلب العروض.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن التقرير استند إلى معلومات غير صحيحة بعدما ربط ادعاءاته بطلب العروض الدولي المفتوح رقم 13/2025، في حين أن هذه الصفقة تم فتح أظرفتها في 4 مارس 2025 وأسندت إلى شركة مغربية أنجزت التزاماتها بالكامل وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأكدت أن طلب العروض المعروض حاليا عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية يتعلق بالصفقة الدولية المفتوحة رقم 18/2026 الخاصة باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، والتي تقدر كلفتها بحوالي 13,8 مليون درهم، وقد تم الإعلان عنها في 21 ماي 2026 على أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بها في 2 يوليوز المقبل.

كما نفت المندوبية صحة ما ورد بشأن شروط الشهادات المخبرية الخاصة بمواد النظافة، من قبيل الصابون ومساحيق الغسيل ومادة الجافيل ومنظفات الأرضيات والشامبو، موضحة أن دفتر التحملات يشترط الإدلاء بشهادات صادرة عن مختبرات معتمدة لا يتجاوز تاريخ إصدارها شهرا واحدا قبل موعد فتح الأظرفة، وليس 15 يوما كما ورد في التقرير الإعلامي.

وأبرزت أن هذا الشرط معمول به منذ سنوات وجرى اعتماده في صفقات مماثلة خلال أعوام 2020 و2021 و2023 و2024 و2025، دون أن يؤثر على مبدأ المنافسة أو مشاركة المتعهدين.

وشددت المندوبية على أن طلب العروض رقم 18/2026 أطلق في احترام تام لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 8 مارس 2023، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

وأضافت أنها لم تتلق أي طعن أو شكاية من طرف المتنافسين بخصوص وجود شروط تمييزية أو قيود على المنافسة، مؤكدة أن جميع صفقاتها تخضع لآليات المراقبة والتدقيق من قبل الجهات المختصة.

وفي ختام بيانها، انتقدت المندوبية نشر ما اعتبرته معطيات غير دقيقة واستنتاجات غير مؤسسة، مجددة التزامها بتحسين ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وضمان التدبير الرشيد للمال العام.