الاقتصاد المغربي ينمو بـ4.9% في 2025 مدفوعا بانتعاش الفلاحة والاستثمار

سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 4.4 في المائة سنة 2024، مدفوعا بانتعاش النشاط الفلاحي وارتفاع وتيرة الاستثمار، وفق الحسابات الوطنية المؤقتة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وساهم القطاع الفلاحي بشكل بارز في هذا الأداء، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 8.2 في المائة خلال سنة 2025، عقب تراجع بلغ 5.7 في المائة سنة 2024. كما نما القطاع الأولي ككل بنسبة 7.1 في المائة، رغم انخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 13 في المائة بعد أن كان قد سجل نموا قدره 8.8 في المائة خلال السنة السابقة.

في المقابل، تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.9 في المائة مقارنة بـ5.1 في المائة سنة 2024. وظل قطاع البناء والأشغال العمومية من أبرز محركات النمو، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، بينما تراجع نمو قطاع المعادن إلى 7.5 في المائة، وحقق قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 1.9 في المائة.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، واصل لعب دور المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، بعدما ارتفع بنسبة 6.1 في المائة، مساهما بـ6.6 نقاط في النمو الاقتصادي الإجمالي. كما قفز الاستثمار بنسبة 16.3 في المائة، مساهما بخمس نقاط كاملة في النمو، في حين تباطأ استهلاك الأسر إلى 1.2 في المائة مقابل 2.9 في المائة خلال سنة 2024.

وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نحو 1.72 تريليون درهم خلال سنة 2025، مقارنة مع 1.61 تريليون درهم سنة 2024. كما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 1.6 في المائة، ما يعكس استمرار تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالسنوات الماضية.