الأمن المغربي يوقف 11 شخصا بمراكش وطنجة بينهم مطلوبون دوليا
تمكنت المصالح الأمنية المغربية، في عمليات منسقة نُفذت بكل من مراكش وطنجة، من توقيف 11 شخصا، من بينهم عشرة أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي بموجب نشرات حمراء صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، إضافة إلى مواطن فرنسي مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية مرتبطة بغسل الأموال.
وجاءت هذه العمليات الأمنية في إطار عمل مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أظهرت عمليات التنقيط بقواعد بيانات الإنتربول أن الموقوفين العشرة موضوع مذكرات بحث دولية صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
وشملت التوقيفات ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوثا عنهم من طرف القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بغسل الأموال والانتماء إلى شبكات للاتجار الدولي بالمخدرات والاحتيال وجرائم مالية أخرى.
كما أسفرت العمليات عن توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من قبل السلطات البلجيكية للاشتباه في ارتباطهم بشبكات دولية للاتجار بالمخدرات، فضلا عن توقيف مواطن هولندي من أصل مغربي مطلوب بموجب نشرة حمراء للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال.
وفي إطار العملية ذاتها، تم توقيف مواطن فرنسي يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بغسل الأموال.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز ساعات فاخرة ومركبات ودراجات نارية عالية القيمة، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف محمولة وكميات من مخدر الكوكايين، فضلا عن وثائق تعريف وسفر مختلفة.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضايا وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وأكدت المصادر الأمنية أن الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية سيخضعون للأبحاث والإجراءات القضائية وفقا للقانون المغربي، استنادا إلى الوقائع الواردة في الطلبات القضائية الأجنبية.