رسالة ملكية إلى المشاركين في معهد القانون الدولي: المغرب فضاء للحوار وتبادل الخبرات

شهدت اليوم الأحد انطلاق أشغال الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي بمقر أكاديمية المملكة المغربية، حيث وجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في هذا الحدث الدولي البارز.

وأكد الملك في كلمته على أهمية احتضان المملكة لهذا اللقاء بعد أربعة عقود من غياب إفريقيا عن استضافة دورات المعهد منذ دورة القاهرة سنة 1987، مبرزا أن المغرب يشرفه أن يكون محطة للتفكير في مستقبل القانون الدولي في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها العالم.

وأشار العاهل المغربي إلى أن معهد القانون الدولي، منذ تأسيسه سنة 1873، لم يقتصر على مراقبة الأزمات العالمية، بل لعب دورا محوريا في صياغة القواعد والمعايير الدولية، وكان صوتا لضمير المجتمع الدولي، وهو ما تُوج بحصوله على جائزة نوبل للسلام عام 1904.

وأوضح الملك محمد السادس أن الدورة الحالية تنعقد في سياق دولي مضطرب تتعرض فيه قواعد القانون الدولي لهزات عميقة، حيث تراجعت اليقينيات واختلطت المعايير وتزايدت الانتهاكات، مما يفرض على المعهد مسؤولية جسيمة في تعزيز رسالته والمساهمة في صياغة قواعد جديدة تستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية.

كما نبه إلى أن جدول أعمال الدورة يتناول قضايا حيوية، من بينها الأوبئة العالمية التي لا تنعكس آثارها على الصحة فحسب، بل تمتد لتشمل القيم والمبادئ المؤسسة للعلاقات الدولية، مؤكدا أن مسؤولية المعهد تكمن في استشراف التحولات الجارية لرسم معالم قانون دولي أكثر قدرة على مواجهة المستقبل.

وجدد الملك محمد السادس التأكيد على أن السياسة الخارجية للمملكة تستند إلى احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن أي نظام دولي لا يمكن أن يستمر من دون قواعد ضابطة، وأن المغرب يدرك في الوقت نفسه أهمية التعاون الدولي والمؤسسات الفاعلة في ضمان استدامة القيم المشتركة.

وفي ختام الرسالة، أشاد الملك بدور المعهد في الدفاع عن التسوية السلمية للنزاعات، وانفتاحه على التنوع الثقافي والفكري، معتبرا أن انعقاد الدورة في المغرب برئاسة شخصية مغربية مشهود لها بالدفاع عن القانون الدولي دليل على التزام المملكة بهذه المبادئ. كما أعرب عن أمله في أن تكون الرباط فضاء لإعادة الاعتبار للقانون الدولي حتى يستعيد مكانته كمنارة توجه العلاقات بين الأمم.