بنك المغرب: نمو الاقتصاد الوطني سيبلغ 5,2 في المائة في 2026

توقع بنك المغرب تسارع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى 5,2 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4,9 في المائة سنة 2025، قبل أن يتراجع إلى 3,1 في المائة سنة 2027، وذلك وفق التوقعات التي أعلن عنها عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن هذا الأداء سيستفيد أساسا من الانتعاش المرتقب للقطاع الفلاحي، حيث ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16 في المائة خلال سنة 2026، بعد نمو بلغ 8,2 في المائة سنة 2025، مدفوعة بمحصول حبوب يقدر بنحو 90 مليون قنطار، بحسب معطيات وزارة الفلاحة.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة الفلاحية مرشحة للتراجع بنسبة 7,6 في المائة خلال سنة 2027، بناء على فرضية العودة إلى مستويات إنتاج حبوب عادية.

وفي المقابل، يرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية أداءها الإيجابي، حيث يتوقع أن تحقق نموا متوسطا قدره 4,2 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، بعد تسجيلها نموا بنسبة 4,5 في المائة سنة 2025.

وفي ضوء هذه المعطيات، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، مع مواصلة تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية عن كثب.