هيئة سوق الرساميل تعتمد قواعد جديدة لتداول الأسهم المدرجة حديثا

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن رفع الحد الأقصى لتذبذب أسعار الأسهم الجديدة المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى 20 في المائة خلال أول خمس جلسات تداول، وذلك في إطار إجراءات تستهدف تنشيط السوق وتحسين آلية تحديد الأسعار عند عمليات الإدراج في البورصة.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 يونيو، حيث لن يتجاوز التغير اليومي، صعودا أو هبوطا، نسبة 20 في المائة من السعر المرجعي خلال أول خمس جلسات بعد الإدراج.

وأضافت أنه بعد انتهاء هذه الفترة، ستخضع الأسهم الجديدة لنسب التذبذب اليومية المعمول بها حاليا، والمحددة في 10 في المائة بالنسبة للتداول المستمر و6 في المائة بالنسبة لنظام التثبيت.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز دينامية السوق البورصية وتحسين عملية تكوين الأسعار خلال عمليات الاكتتاب العام الأولي.

وبالتوازي مع هذا الإجراء، دعت الهيئة مختلف المتدخلين في السوق إلى الالتزام بمجموعة من الممارسات المهنية لضمان نزاهة أوامر التداول وحماية المستثمرين والحفاظ على حسن سير سوق الرساميل.

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب إدخال أوامر مكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، واحترام الترتيب الزمني لمعالجة الأوامر، وعدم إلغاء أوامر العملاء دون تعليمات صريحة وموثقة.

كما أوصت بتعزيز القدرات التقنية لمنصات التداول الإلكتروني لمواكبة الارتفاع المتوقع في حجم العمليات خلال الإدراجات الجديدة، وتقوية أنظمة المراقبة الداخلية، فضلا عن توعية المستثمرين بالمخاطر المرتبطة بالأوامر التي قد تؤثر على استقرار السوق أو تتسبب في تقلبات حادة للأسعار.

وأكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنها ستواصل مواكبة تطوير السوق البورصية وتعزيز آليات تمويل المقاولات المغربية، في إطار بيئة تداول تتسم بالشفافية والأمن وحماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية.