الأمن المغربي يوقف ستة جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 25 و26 يونيو، من توقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله، وانتحال الهوية، والإقامة غير المشروعة، وترويج المخدرات.

وجاءت العملية بعد توقيف مواطن جزائري كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، بناء على نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات ضمن شبكة إجرامية، حيث عثر بحوزته على وثائق إقامة مزورة.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية وتوقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي، إذ كشفت المعطيات الأولية أنهم كانوا يعمدون إلى تزوير وثائق الإقامة، وشهادات السوابق القضائية، ووثائق صادرة عن شركات وهمية، واستعمالها للحصول بطريقة تدليسية على بطاقات الإقامة بالمغرب، فضلا عن التهرب من ملاحقات قضائية دولية.

وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مزيفة، وحاسوب محمول، وهواتف نقالة يشتبه في احتوائها على آثار رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي، إضافة إلى سيارتين خفيفتين، ودفتر شيكات، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة.

وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، والكشف عن باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.