الجمارك المغربية تصدر دليلا محدثا لإجراءات العبور تزامنا مع انطلاق عملية "مرحبا 2026"
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دليلا محدثا لإجراءات العبور بمناسبة انطلاق عملية "مرحبا 2026"، يتضمن توضيحات بشأن السلع الممنوعة، والإعفاءات الجمركية، وشروط إدخال عدد من المواد والمعدات الخاضعة لتنظيم خاص.
وأكدت الإدارة أن إدخال الأسلحة والذخيرة والمخدرات والسلع المقلدة، إضافة إلى المواد التي تمس بالنظام العام، بما في ذلك بعض المطبوعات والوسائط السمعية البصرية، يبقى محظورا بشكل تام.
وأوضح الدليل أنه يسمح للمسافرين بإدخال الأدوية المخصصة للاستعمال الشخصي دون أداء الرسوم الجمركية، شريطة الإدلاء بالوثائق الطبية اللازمة، مثل الوصفات الطبية. أما الأدوية الموجهة لاستعمالات أخرى، فتتطلب ترخيصا مسبقا من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتخضع للرسوم الجمركية المعمول بها.
كما يسمح بإدخال السلع الموجهة كهبات لفائدة المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف بها، مع الاستفادة من الإعفاءات الجمركية وفق المساطر الإدارية المعمول بها.
وشددت إدارة الجمارك على أن جميع السلع التي لا تستفيد من الإعفاءات أو من نظام الإدخال المؤقت، أو التي تعتبر ذات طابع تجاري، يجب التصريح بها وأداء الرسوم المستحقة عليها. وفي حال تعذر استكمال الإجراءات عند الوصول، يمكن إيداع هذه السلع لدى مصالح الجمارك لمدة تصل إلى 45 يوما، قبل اعتبارها متخلى عنها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأشار الدليل إلى أن المغاربة المقيمين بالخارج يمكنهم إدخال بعض الأمتعة الشخصية، مثل الحلي والآلات الموسيقية وأجهزة الحاسوب ومعدات التنقل الخاصة، في إطار نظام الإدخال المؤقت ووفق شروط محددة.
كما أوضح أن الطائرات المسيرة (الدرون) لا تصنف ضمن الألعاب، وتخضع لمقتضيات خاصة عند الاستيراد، شأنها شأن بعض المعدات الأخرى، مثل تجهيزات الاتصالات والحيوانات وأسلحة الصيد، التي تستوجب الحصول على تراخيص مسبقة.
وبخصوص الإعفاءات الجمركية، يسمح للمسافرين المؤهلين بإدخال سلع ذات طابع غير تجاري بقيمة إجمالية لا تتجاوز 25 ألف درهم، مع استثناء بعض المنتجات، من بينها أجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، والدراجات النارية.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تسهيل عمليات العبور وتعزيز الامتثال للقوانين الجمركية، تزامنا مع انطلاق عملية "مرحبا 2026"، التي تعد من أكبر عمليات عبور المسافرين بين أوروبا والمغرب، وتشهد سنويا تنقل ملايين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.