الضرائب: دخول إجراءات ضريبية جديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز

ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن مجموعة من التدابير الجبائية الجديدة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وتشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وذلك في إطار مقتضيات قانون المالية.

وأوضحت المديرية، في بلاغات منفصلة، أن هذه التدابير تتضمن إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات بالنسبة لعائدات كراء العقارات، بالنسبة للمقاولات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم.

كما تشمل الإجراءات الجديدة إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الدخل بالنسبة لعائدات الكراء المؤداة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، إلى جانب إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة في بعض عمليات نقل الملكية.

وأكدت المديرية أن المقاولات المعنية مطالبة بإيداع مبلغ الضريبة المحجوزة لدى إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، مع إرفاق الإقرار الخاص بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء ببيان مفصل وفق النموذج الذي تعده الإدارة.

وأوضحت أن عائدات الكراء المشمولة بالحجز في المنبع تشمل كراء العقارات المبنية وغير المبنية وجميع أنواع البنايات، في حين يستثنى من هذا الإجراء الأشخاص غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيون منها بصفة دائمة بالنسبة للأنشطة التي يشملها الإعفاء.

ويطبق الحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة من مبلغ عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصم هذا المبلغ من الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض عند الاقتضاء.

وبالنسبة للضريبة على الدخل، أوضحت المديرية أن الأشخاص الاعتباريين، سواء الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين المعنيين، ملزمون كذلك بتحويل الضريبة المحجوزة إلى إدارة الضرائب داخل الأجل نفسه، مع الإدلاء بالتصريحات والبيانات المطلوبة.

وفي ما يتعلق بواجبات التسجيل، أشارت المديرية إلى دخول واجب إضافي بنسبة 2 في المائة حيز التنفيذ بالنسبة لعقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وكذا عقود تفويت الأصول التجارية.

ويطبق هذا الواجب إذا لم يتضمن العقد كيفية أداء الثمن ومراجع الأداء، أو إذا لم يتم السداد بواسطة شيك مسطر غير قابل للتظهير، أو كمبيالة، أو تحويل بنكي، أو وسيلة أداء إلكترونية، أو المقاصة.

وأضافت المديرية أنه في حال تم أداء جزء من الثمن نقدا وجزء آخر بإحدى وسائل الأداء القانونية، فإن الرسم الإضافي بنسبة 2 في المائة يطبق فقط على الجزء المؤدى نقدا.