جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد احتجاجها وتعلن اعتصاما مفتوحا أمام البرلمان

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الخميس، تصعيد برنامجها الاحتجاجي على خلفية مستجدات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك عبر مواصلة تعليق جميع الخدمات المهنية، والاستمرار في تجميد نظام المساعدة القضائية، وتنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من الاثنين 6 يوليوز.

وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية، عقد مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث تم تقييم آخر مستجدات مشروع القانون وبرنامج التعبئة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ، استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، كما دعت النقباء الحاليين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات إلى المشاركة في اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ينطلق يوم الاثنين 6 يوليوز على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأعلنت الجمعية أيضا إحداث لجنة خاصة للترافع الدولي، تضم أعضاء من مكتبها، تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمهنية لعرض موقف الجمعية من مشروع القانون، وتسليط الضوء على ما تعتبره أبرز الإشكالات المرتبطة به.

وجددت الجمعية رفضها لأي قانون ينظم مهنة المحاماة لا يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية، معتبرة أن أي نص يعتمد خارج هذا الإطار لن يحظى بقبول مكونات المهنة.

كما دعت جميع المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلاتهم المهنية بمقار الهيئات، مؤكدة إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار النقاشات حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بشأن هذا الإصلاح التشريعي.