"غو دادي" تطعن في قرار قضائي هندي يفرض قيودا جديدة على تسجيل النطاقات

طعنت شركة "غو دادي"، أكبر مسجل لأسماء نطاقات الإنترنت في العالم، في حكم قضائي هندي فرض إجراءات جديدة لمكافحة المواقع الإلكترونية الاحتيالية التي تنتحل أسماء وعلامات تجارية معروفة، معتبرة أن هذه التدابير قد تقوض خصوصية مستخدمي الإنترنت وتنعكس على حوكمة الإنترنت عالميا.

ويأتي الطعن عقب حكم أصدرته المحكمة العليا في دلهي خلال ديسمبر الماضي، قضى بحجب أكثر من 1100 موقع إلكتروني اتهمت بتضليل المستهلكين من خلال استخدام أسماء وعلامات تجارية لشركات عالمية.

ورفعت الدعوى أكثر من 20 شركة، من بينها "أمازون"، و"ماكدونالدز"، و"مايكروسوفت"، و"شاومي"، و"كولغيت-بالموليف"، معتبرة أن المواقع المزيفة تضر بعلاماتها التجارية وتخدع المستهلكين.

وبالإضافة إلى حجب المواقع، ألزم الحكم مسجلي أسماء النطاقات بإلغاء تفعيل حماية الخصوصية بشكل افتراضي، والكشف عن بيانات تسجيل النطاقات خلال 72 ساعة لأي جهة تثبت أن لديها "مصلحة مشروعة"، إلى جانب منع تسجيل أسماء نطاقات تتشابه بشكل كبير مع العلامات التجارية المحمية.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن "غو دادي" استأنفت الحكم أمام هيئة موسعة بالمحكمة العليا في دلهي، مؤكدة أن إلغاء حماية الخصوصية الافتراضية قد يعرض أصحاب المواقع الشرعيين لمخاطر مثل المضايقات أو الملاحقة، نتيجة نشر بياناتهم الشخصية.

كما اعتبرت الشركة أن إلزام مسجلي النطاقات بتحديد ما إذا كان طالب المعلومات يمتلك "مصلحة مشروعة" خلال 72 ساعة يمثل عبئا يصعب تطبيقه، لأن شركات التسجيل ليست مؤهلة لاتخاذ مثل هذه التقديرات القانونية.

وأضافت أن أسماء النطاقات تعمل ضمن منظومة عالمية وليست محلية، وهو ما قد يؤدي إلى امتداد آثار هذه التوجيهات خارج الهند، وربما يدفع مسجلي النطاقات إلى تطبيق قيود مماثلة على المستوى الدولي.

ويأتي هذا النزاع في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعا في جرائم الاحتيال الإلكتروني، إذ أظهرت بيانات حكومية تلقي السلطات نحو 2.4 مليون بلاغ عن عمليات احتيال إلكتروني خلال العام الماضي، بخسائر قدرت بنحو 2.4 مليار دولار.

وأكدت "غو دادي"، التي تدير نحو 80 مليون اسم نطاق وتخدم أكثر من 20 مليون عميل حول العالم، أن الإجراءات الجديدة قد تفرض تحديات تشغيلية كبيرة على شركات تسجيل النطاقات، وقد تؤثر أيضا على شركات مشروعة تحمل أسماء تتقاطع مع علامات تجارية محمية أو كلمات شائعة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في دلهي في الاستئناف يوم 16 يوليوز الجاري.