مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها، أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي المشروع بموافقة 85 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وصادق المجلس على تعديلين تقدم بهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شمل الأول المادة 77 المتعلقة بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات، فيما هم الثاني المادة 131 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة.

ويقضي التعديل الأول بحذف عبارة "تخصص لمصاريف تدبير الحساب أعلاه" من الفقرة التي تجيز لمجلس الهيئة اقتطاع مبالغ من أتعاب المحامي المصفاة، على ألا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة 10 في المائة من الأتعاب. كما صادق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، التي كانت تمنع مجلس الهيئة من خصم أي مبلغ من المبالغ المصفاة وفق أحكام الفقرة الأولى.

أما التعديل الثاني، الذي حظي بموافقة بالإجماع، فيتعلق بالمادة 131، حيث تم حذف عبارة "سواء بشكل متتال أو منفصل" من الشرط المتعلق بعدد الولايات السابقة للمترشح لعضوية مجلس الهيئة.

كما صادق مجلس النواب بالأغلبية على باقي مواد مشروع القانون بصيغتها المعدلة من قبل مجلس المستشارين.

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، المصادقة على مشروع القانون بعد إعادة ترتيب مواده وضبط الإحالات الداخلية، تمهيدا لإحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.