تقدم موظف أمن مغربي بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن نسب له حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم "جبروت" ادعاءات وهمية وجرائم مزعومة. وأوضح بلاغ صادر عن القطب المشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الموظف الأمني المعني، المعروف بالأحرف الأولى (ع. ن)، حظي بدعم المؤازرة القانونية الكاملة وتمكينه من جميع الحقوق التي يضمنها مبدأ "حماية الدولة" المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وذلك بالنظر إلى طبيعة الادعاءات التي استهدفته.
وجاء في البلاغ أن الشكاية المقدمة تضمنت أفعالا تدخل ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، من بينها التبليغ الكاذب عن جرائم وهمية، والقذف والإهانة، ونشر وقائع غير صحيحة وبث معطيات مضللة بهدف الإساءة لاعتبار الموظف وشخصه. وأضاف المصدر ذاته أن المشتكي، وهو موظف مكلف بمهام إدارية قضى سنوات طويلة في هذا الإطار دون أي ارتباط بالعمل الميداني، فوجئ مؤخرا بقيام الحساب المذكور بإقحام اسمه في وقائع مختلقة، ونسب جرائم وهمية إليه مدعومة بوثيقة مزورة، فضلا عن استعمال معطياته الشخصية بطريقة تدليسية، بما في ذلك رقم هاتفه الشخصي المسجل باسمه.
وطالب الموظف الأمني الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته للجهات المختصة لفتح بحث قضائي معمق، يهدف إلى تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء هذا الحساب، وتشخيص كل المتورطين في هذه الأفعال التي استهدفت شخصه وأسرته وسمعته.