بنك المغرب يخفض رسوم التبادل على الأداء الإلكتروني إلى 0,5% ويحدد 0,15% للخدمات الحكومية الرقمية

قرر بنك المغرب خفض السقف الأقصى لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية من 0,65 في المائة إلى 0,5 في المائة، خارج الرسوم، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، وذلك بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ، أنه حدد أيضا سقفا خاصا بنسبة 0,15 في المائة، خارج الرسوم، بالنسبة للخدمات الحكومية الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى التجار الصغار.

وأشار إلى أن رسوم التبادل تشكل أحد مكونات عمولة الاقتناء التي يتحملها التاجر مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية.

وأكد البنك المركزي تجديد العمل بمبدأ منع أي تحميل إضافي لهذه الرسوم على الزبون، موضحا أن عمولة الاقتناء تبقى على عاتق التاجر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحويلها إلى المستهلك، بغض النظر عن وسيلة الأداء المستعملة.

كما يعزز القرار التزامات مؤسسات الأداء المقتنية في مجال إخبار الزبناء، إذ أصبحت مطالبة بإدراج بنود واضحة ضمن عقودها مع التجار توضح الرسوم المطبقة، فضلا عن إلزام هؤلاء بعرض وسائل وشروط الأداء بشكل واضح في نقاط البيع.