المغرب والعراق يوقعان اتفاقية لنقل السجناء وتعزيز التعاون القضائي

وقع المغرب وجمهورية العراق، أمس الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة القضائية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقد وقع الاتفاقية وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني، حيث ترمي إلى إيجاد إطار قانوني يسمح بعودة السجناء المغاربة المعتقلين في العراق إلى وطنهم، وتمكين السجناء العراقيين الموجودين في المغرب من قضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدهم، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تستند إلى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

كما جرى توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالعقوبات البديلة، التي تأتي امتدادا للقانون المغربي رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بما يعكس انفتاح المملكة على تقاسم تجربتها التشريعية مع شركائها، وتعزيز التعاون في مجال تطوير الترسانة القانونية وفق المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

وخلال لقاء صحفي، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين المغرب والعراق، والتي ستتوسع لتشمل مجالات أخرى إلى جانب قطاع العدالة، معبرا عن أمله في أن يشكل هذا التعاون رافعة لتقريب الشعبين وتوسيع مجالات العمل المشترك.

من جهته، أوضح الوزير العراقي خالد شواني أن الاتفاقية تندرج في إطار الالتزام بالمعايير الدولية في معاملة السجناء وضمان حقوقهم، مشيرا إلى أنها ثمرة جهود مشتركة بين وزارتي العدل في البلدين. وأضاف أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيفتح الباب أمام مباشرة إجراءات إعادة المحكومين المغاربة من بغداد إلى المغرب، والعكس بالنسبة للمحكومين العراقيين في المغرب، وفق ما تنص عليه الآلية المقررة.

وبخصوص مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقوبات البديلة، أكد شواني أن العراق سيستفيد من التجربة المغربية في هذا المجال، لاسيما في إعداد مشاريع القوانين وتطبيقها، مبرزا أن بلاده قطعت خطوات في هذا الاتجاه بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مماثل، وهو حاليا قيد المناقشة داخل مجلس النواب العراقي.