خطوة غير مسبوقة: أمريكا ترفض منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين من السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة وتزامنت مع استعداد فرنسا للإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين.

ويُنظر إلى القرار الأميركي كإشارة إضافية على تقارب إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية وتسعى إلى تهميش دور السلطة الفلسطينية في أي ترتيبات مقبلة تخص قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر إلغاء تأشيرات أعضاء من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، معتبرة أن من "المصلحة القومية للولايات المتحدة محاسبة الفلسطينيين على تقويض فرص السلام وعدم الوفاء بالتزاماتهم". واتهمت واشنطن السلطة الفلسطينية بشن "حرب قانونية" عبر المحاكم الدولية ضد إسرائيل، وهو توصيف اعتاد ترامب استخدامه عند حديثه عن مشكلاته القضائية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وحظي القرار بترحيب فوري من إسرائيل، حيث وصف وزير خارجيتها جدعون ساعر الخطوة بأنها "مبادرة شجاعة"، موجها الشكر لإدارة ترامب على "الوقوف مجددا إلى جانب إسرائيل".

في المقابل، أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الرئيس محمود عباس كان يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة، مضيفا أن البعثة الفلسطينية ستدرس أبعاد القرار وتتخذ الموقف المناسب.

أما المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، فأوضح أن بلاده منفتحة على استئناف التواصل في حال اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات "ملموسة" للانخراط البناء، مؤكدا أن إدارة ترامب "لا تكافئ الإرهاب".

ويأتي هذا التوتر بينما تتحرك فرنسا بخطوات متسارعة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عقد قمة حول حل الدولتين في 22 شتنبر، عشية افتتاح أعمال الجمعية العامة.