الرباط تحتضن قمة القوات البحرية الإفريقية لتعزيز الأمن البحري والتعاون الإقليمي

تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تحتضن الرباط قمة القوات البحرية الإفريقية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ، بأن القمة، التي تنظمها البحرية الملكية بشراكة مع قيادة القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (NAVAF) وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (MARFORAF)، تشكل منصة لتبادل الرؤى حول تحديات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.

وأضاف البلاغ أن أشغال القمة تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الأمن البحري، والتعاون الإقليمي، والابتكار التكنولوجي.

ويشارك في هذا الحدث مسؤولون مدنيون وعسكريون من المغرب والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول، هي المملكة العربية السعودية، والبرازيل، وجمهورية كوريا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والأردن، ومالطا، والنرويج، وسلطنة عمان، وهولندا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وتركيا، إضافة إلى وفود من بلدان إفريقية.

وترأس الجلسة الافتتاحية، عن الجانب المغربي، اللواء البحري محمد طحين، مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني، مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، فيما مثل الجانب الأمريكي كل من القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، بين زيف، والأميرال جورج ويكوف، قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، والجنرال دانييل ل. شيبلي، قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.

ويتضمن برنامج القمة ندوات وعروضا يقدمها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والبحرية الملكية، تتناول المبادرة الملكية الأطلسية، إلى جانب قضايا مرتبطة بالأمن البحري والتعاون الإقليمي.

كما تبحث القمة عددا من المواضيع التقنية، من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا، وعلم المحيطات، والخرائطية، وتطوير معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية، ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية، والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، فضلا عن تعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.

وعلى هامش القمة، ينظم معرض للأمن البحري يوم 21 يوليوز، بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها الدرك الملكي، والبحرية الملكية، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري، إضافة إلى المركبات المينائية طنجة المتوسط، والناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي.