30 قاضية وقاضيا جديدا يؤدون اليمين القانونية بالمجلس الأعلى للحسابات
أدى 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية، أمس الثلاثاء، اليمين القانونية خلال جلسة رسمية احتضنها مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، وذلك عقب تعيينهم من قبل الملك محمد السادس قضاة بهذه المحاكم.
وترأست الجلسة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس، إبراهيم بن به.
وتأتي هذه التعيينات في إطار العناية الملكية بمنظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية في ممارسة الرقابة على المال العام، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت زينب العدوي، في كلمة بالمناسبة، أن أداء اليمين القانونية يشكل "لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة" في المسار المهني للقضاة الجدد، إذ يمثل انتقالهم من مرحلة التكوين إلى ممارسة مهام القضاء المالي.
وأضافت أن انعقاد هذه الجلسة على مشارف الذكرى السابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش يضفي عليها دلالة خاصة ورمزية إضافية.
وأبرزت أن القضاء المالي بالمغرب راكم، على مدى نحو خمسة عقود، رصيدا من المصداقية والمهنية بفضل تفاني قضاته، ما أسهم في تطوير منظومة الرقابة على المال العام، وترسيخ ثقافة التقييم والمساءلة وتقديم الحساب.
وشددت العدوي على أن الحفاظ على الهوية المؤسسية للقضاء المالي مسؤولية مشتركة، تستوجب الالتزام بقيم النزاهة والأمانة والاستقلال والحياد والموضوعية، إلى جانب تطوير الكفاءات التي تمكن القاضي المالي من الإسهام في المسارات التنموية وإحداث قيمة مضافة.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إبراهيم بن به، أن المحاكم المالية تضطلع بدور دستوري في الرقابة العليا على المالية العمومية، ومراقبة تدبير الأجهزة العمومية، وزجر المخالفات، بما يدعم مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن اليمين القانونية تمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا يفرض على القضاة ممارسة مهامهم باستقلال ونزاهة وحياد طوال مسارهم المهني، مشيرا إلى أن الانتماء إلى هيئة قضاة المحاكم المالية يقابله تحمل مسؤوليات مهنية وأخلاقية جسيمة.
ويتكون الفوج الجديد من 30 قاضيا، بينهم ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية جرى توظيفهم عن طريق الانتقاء المباشر، و27 قاضيا من الدرجة الثانية استكملوا التكوين الأساسي بشقيه النظري والتطبيقي، واجتازوا بنجاح امتحان الكفاءة المهنية، ليكتسبوا بأداء اليمين القانونية صفة القاضي المالي، التي تخولهم ممارسة مختلف اختصاصات المحاكم المالية.