شكايات المواطنين إلى مؤسسة وسيط المملكة تسجل رقما قياسيا في 2025

ارتفع عدد الشكايات الموجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة بأكثر من 25 في المائة خلال عام 2025، ليبلغ مستوى قياسيا وصل إلى 9 آلاف و958 شكاية، وفقا للتقرير السنوي للمؤسسة، الذي أوردت أبرز مضامينه منصة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تزايد وعي المواطنين بدور مؤسسة الوسيط، إلى جانب استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالإجراءات الإدارية، وتنفيذ القرارات، والاستفادة من البرامج الاجتماعية.

وتصدرت وزارة الداخلية قائمة القطاعات الأكثر استقبالا للشكايات بـ1918 شكاية، تلتها وزارة العدل بـ1421 شكاية، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ1288 شكاية.

كما سجلت الجماعات الترابية 674 شكاية، فيما تلقت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 533 شكاية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 457 شكاية، بينما بلغ عدد الشكايات الموجهة إلى صندوق الإيداع والتدبير 310 شكايات.

وسجل التقرير أيضا توصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ296 شكاية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ252 شكاية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ207 شكايات.

وأكدت مؤسسة وسيط المملكة أن هذا الارتفاع يعكس تنامي معرفة المواطنين بمسطرة التظلم أمام المؤسسة، ولجوءهم بشكل متزايد إلى الآلية القانونية المختصة لتسوية نزاعاتهم مع الإدارات العمومية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشكايات المقبولة ارتفع من 3339 شكاية سنة 2019 إلى 5755 شكاية سنة 2024، قبل أن يتجاوز 6770 شكاية خلال سنة 2025.

وأوضح أن تظلمات المواطنين لا تقتصر على القرارات الإدارية، بل تشمل أيضا التأخر في تنفيذها، وتعقد المساطر، وتداخل الاختصاصات بين الإدارات العمومية، وطول آجال معالجة الملفات.