وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامجا لتدريب التجار المقدسيين في مجال الاستيراد والتصدير

اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة التجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها حول الكفاءة المهنية في مجال الاستيراد والتصدير، استفاد منها نحو 100 تاجر ورائد أعمال.

ونظمت الدورة الرابعة والأخيرة من البرنامج بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، واختتمت بتوزيع شهادات المشاركة على التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية.

وركز البرنامج التدريبي على عدد من المحاور، من بينها استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية، وإعداد العقود الدولية، والتخليص الجمركي، وإدارة سلاسل التوريد، والحد من المخاطر المالية والقانونية.

وقالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة مكنتها من التعرف على الجوانب القانونية لعمليات الاستيراد والتصدير، وفهم حقوقها وواجباتها والجهات المختصة التي ينبغي التعامل معها لإنجاز هذه العمليات وفق الإجراءات القانونية.

من جهته، أوضح التاجر عماد محمود أبو غزالة، من البلدة القديمة في القدس، أن مشاركته في البرنامج تزامنت مع استعداده لإطلاق مشروع لاستيراد منتجات من أوروبا، مضيفا أن التدريب ساعده على استيعاب مختلف مراحل الاستيراد والتصدير وتجنب الأخطاء والتكاليف الإضافية، خاصة في ظل الظروف التي يواجهها التجار المقدسيون.

وأكد المشاركون أهمية هذه الدورات في تأهيل التجار المقدسيين وتعزيز قدراتهم التنافسية، مشيدين بمبادرات وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم الأنشطة الاقتصادية بمدينة القدس.

بدوره، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وائل حجازي، أن البرنامج أسهم في رفع المستوى العملي للتجار في مجال إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم والحد من الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف.

وأشار الخبير في التدريب، هاني جابر، إلى أن هذه الدورات مكنت المشاركين من اكتساب مهارات تؤهلهم للانفتاح على الأسواق العالمية، موضحا أن الإلمام بالإجراءات والتصنيفات الجمركية يساهم في تقليص التكاليف وتعزيز النشاط التجاري.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم التجار والحرفيين في القدس برسم سنة 2026، على أن تواصل الوكالة مواكبة العاملين في قطاعي الاستيراد والتصدير مجانا لمدة ثلاثة أشهر، عبر توفير قنوات تواصل مباشرة مع خبراء متخصصين.