ذكرت تقارير إعلامية أن محكمة التحكيم الرياضية (TAS) حددت يوم 8 أكتوبر المقبل موعدا لعقد جلسة للنظر في النزاع القانوني المتعلق بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وبحسب ما أورده الصحفي بن جاكوبس، ستعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، حيث سيطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي اعتبرت المنتخب السنغالي منهزما بنتيجة 3-0، ومنحت اللقب للمنتخب المغربي.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الثلاثة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد مسطرة مستعجلة للنظر في القضية، ما يعني أن الملف سيخضع للإجراءات العادية المعتمدة لدى محكمة التحكيم الرياضية، وهو ما يفسر الفاصل الزمني بين تقديم الطعن وتحديد موعد الجلسة.
وأضاف أن هيئة التحكيم ستستمع إلى مرافعات جميع الأطراف قبل الدخول في مرحلة المداولة، غير أن الحكم النهائي قد لا يصدر في اليوم نفسه، إذ من الممكن الإعلان عن القرار بعد أيام أو أسابيع من انعقاد الجلسة.
وحتى صدور قرار محكمة التحكيم الرياضية، يبقى قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ساريا، ويظل المنتخب المغربي، وفقا لقرار "الكاف"، حاملا للقب كأس أمم إفريقيا 2025.
ومن المنتظر أن تحسم المحكمة فيما إذا كان انسحاب المنتخب السنغالي المؤقت خلال المباراة النهائية يبرر قانونيا اعتباره منهزما بالانسحاب، رغم استئناف اللقاء لاحقا وانتهائه بفوز السنغال على أرضية الملعب، وفق ما جاء في التقرير.
وأضاف المصدر أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، سبق أن أكد التزامه باحترام القرار النهائي الذي ستصدره محكمة التحكيم