جدل جامعي بالمغرب بسبب إلزام الموظفين والأجراء ببرامج مؤدى عنها

تشهد الساحة الجامعية في المغرب جدلا واسعا بعد دخول لوائح جديدة حيز التنفيذ، تلزم الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بالالتحاق حصريا ببرامج "المسالك المرنة" المؤدى عنها، سواء تعلق الأمر بسلك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه.

وأقرت وزارة التعليم العالي، برئاسة عز الدين الميداوي، إصلاحات بيداغوجية جديدة ألغت بموجبها مباريات ولوج الماستر الكتابية والشفوية، وعوضتها بآلية الانتقاء عبر الملفات. ورغم أن الخطوة لقيت في البداية ترحيبا بدعوى الحد من الزبونية والمحسوبية، إلا أن منتقدين حذروا من أنها قد تُقصي فئات واسعة من الطلبة من الترشح لبرامج الماستر.

ويشير هؤلاء إلى أن الاعتماد على معدل الإجازة وحده يظل إشكاليا، لكونه لا يعكس بالضرورة قدرات الطالب، خاصة في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قد تؤثر على أدائه خلال فترة الامتحانات.

في المقابل، أثار القرار المرافق لهذه التغييرات، والقاضي بإلزام الموظفين والمأجورين بأداء رسوم البرامج ذات الجداول المرنة، موجة رفض واسعة في أوساط الجامعات والرأي العام، باعتباره يكرس إقصاءً ماليا ويثقل كاهل الراغبين في تطوير مساراتهم الأكاديمية.