الجمعة، 30 أكتوبر 2026

المحكمة الجنائية الدولية تقيل المدعي العام كريم خان بسبب "سوء سلوك جسيم"


صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، على إقالة المدعي العام كريم خان من منصبه بسبب ما وصفته المحكمة بـ"سوء سلوك جسيم" و"إخلال خطير بالواجبات".

وأعلنت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة، بايفي كاوكورانتا، أن 82 دولة من أصل 125 أيدت قرار الإقالة، مؤكدة أن الجمعية خلصت إلى أن خان ارتكب مخالفات جسيمة تستوجب عزله من منصبه.

ويأتي القرار بعد أن أوصى دبلوماسيون يشرفون على المكتب التنفيذي للجمعية، الشهر الماضي، بإقالة خان، إثر اتهامات بإقامة علاقة جنسية غير لائقة مع محامية شابة تعمل بالمحكمة، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز.

وينفي خان، البالغ من العمر 56 عاما، جميع الاتهامات الموجهة إليه، فيما أكد محاميه طيب علي أن موكله سيطعن في قانونية القرار وعدالته عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.

وتؤدي الإقالة تلقائيا إلى إطلاق إجراءات اختيار مدع عام جديد للمحكمة، على أن يتوقع انتخابه خلال العام المقبل.

ورأت ليلى سعدات، أستاذة القانون الجنائي الدولي بجامعة واشنطن، أن الدول الأعضاء تحركت بسرعة لإبعاد مسؤول يواجه أزمة مصداقية، بما يسمح للمحكمة بمواصلة عملها.

وجاءت الإقالة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عزمها إطلاق حملة دبلوماسية جديدة لتقويض المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها تشكل تهديدا لسيادتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارة إلى الفلبين، إن الولايات المتحدة لن تسمح بمحاكمة أي مسؤول سياسي أو عسكري أمريكي أمام المحكمة، مجددا انتقاداته للمؤسسة القضائية الدولية.

من جهته، رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، بإقالة خان، لكنه اعتبر أن المدعي العام السابق "ليس سوى جزء صغير من مؤسسة فاسدة لا يمكن إصلاحها"، مؤكدا أن القرار لن يغير خطط واشنطن الرامية إلى تقويض المحكمة.

وكانت الولايات المتحدة، التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، قد فرضت عقوبات على 11 قاضيا ومدعيا عاما، بينهم كريم خان، على خلفية إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى تحقيق سابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان.

ورغم إقالة خان، ستظل جميع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة سارية المفعول، إذ إن سحبها أو إلغاءها يبقى من صلاحيات قضاة المحكمة وحدهم.