المغرب ومالي يوقعان 21 اتفاقية لتعزيز التعاون في الأمن والطاقة والتعليم والصحة

اتفق المغرب ومالي، أمس الجمعة، على توسيع تعاونهما في مجالات الأمن والتجارة والطاقة والصحة والتعليم، عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية-المالية، التي انعقدت في العاصمة باماكو، وفق بيان مشترك.

وترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبد الله ديوب، أشغال الدورة، التي أسفرت عن توقيع 21 اتفاقية تعاون، إلى جانب اعتماد آلية جديدة لتتبع تنفيذها.

وأكد البيان المشترك عزم البلدين على تعزيز التعاون العسكري والأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحديات الأمنية في منطقة الساحل، كما جدد المغرب دعمه لسيادة مالي ووحدتها الترابية، وللجهود التي تقودها السلطات المالية لتحقيق السلام والاستقرار.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جددت مالي دعمها للوحدة الترابية للمملكة، بما يشمل الأقاليم الجنوبية، مؤكدة تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

واتفق الجانبان أيضا على توسيع التعاون الاقتصادي، حيث تعهد المغرب بدعم إنجاز أول مشروع لإنتاج الكهرباء في مالي بقدرة 20 ميغاواط، والمساهمة في تطوير قدرات البلاد في مجال الطاقة الشمسية، إلى جانب مواصلة تزويدها بالأسمدة لدعم القطاع الزراعي.

كما شمل التعاون تعزيز الشراكة في القطاع الصحي، من خلال دعم خدمات علاج السرطان، والعلاج الإشعاعي، وتصفية الكلى، إضافة إلى توسيع برامج التعاون التقني.

وفي مجال التعليم، قرر المغرب رفع عدد المنح الدراسية السنوية المخصصة للطلبة الماليين إلى 300 منحة، كما اتفق الطرفان على إعفاء المواطنين الماليين من شرط الحصول على الترخيص الإلكتروني للسفر إلى المغرب.

واتفق البلدان أيضا على تنظيم "أسبوع مالي الاقتصادي" بالمغرب في أكتوبر 2026، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

كما أعلن الوزيران أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية-المالية ستنعقد بالمغرب سنة 2028.