تشهد صناعة السياحة والسفر في الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسم جديد بقيمة 250 دولارا تحت اسم "رسوم نزاهة التأشيرة"، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل. ويأتي هذا القرار في وقت تراجعت فيه أعداد الوافدين على أمريكا بنسبة 3.1 في المائة خلال شهر يوليوز، لتستقر عند 19.2 مليون زائر، وهو الانخفاض الخامس من نوعه خلال سنة 2025.
وبحسب بيانات رسمية، فإن هذا التراجع يبدد التوقعات التي رجحت أن تتجاوز الولايات المتحدة هذه السنة مستويات ما قبل الجائحة البالغة 79.4 مليون زائر سنويا.
الرسوم الجديدة ستطال بشكل خاص المسافرين القادمين من دول خارج برنامج الإعفاء من التأشيرة مثل المكسيك، الأرجنتين، البرازيل، الصين والهند، إذ سترفع الكلفة الإجمالية للحصول على التأشيرة الأمريكية إلى 442 دولارا، لتصبح من بين الأعلى في العالم.
ويرى خبراء القطاع أن أي عبء إضافي على إجراءات السفر سيؤدي إلى تراجع أكبر في عدد السياح، خاصة وأن إنفاق الزوار الدوليين في الولايات المتحدة مرشح للانخفاض إلى أقل من 169 مليار دولار هذا العام، مقابل 181 مليار دولار في 2024، وفق المجلس العالمي للسفر والسياحة.
كما حذرت تقارير من أن هذه الرسوم ستضر بالأسواق التي شكلت استثناء إيجابيا هذا العام، مثل أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث ارتفعت نسبة السفر من المكسيك بنحو 14 في المائة، ومن الأرجنتين بـ 20 في المائة، ومن البرازيل بـ 4.6 في المائة.
وفي المقابل، يواصل السفر من الصين والهند تسجيل تراجع ملحوظ، إذ ما تزال أعداد الزوار الصينيين أقل بـ 53 في المائة مقارنة مع مستويات 2019، فيما انخفضت زيارات السياح من الهند بنسبة 2.4 في المائة منذ بداية السنة، نتيجة تراجع لافت في عدد الطلبة.
ويضاف هذا القرار إلى إجراءات أخرى مثيرة للجدل أطلقتها إدارة ترامب، بينها مقترح لفرض قيود جديدة على مدة التأشيرات الخاصة بالطلبة والزوار الثقافيين والإعلاميين، إلى جانب برنامج تجريبي قد يفرض كفالات مالية تصل إلى 15 ألف دولار لبعض التأشيرات السياحية والتجارية.
ويرى محللون أن هذه السياسة الصارمة ستستمر طوال ولاية ترامب، مما قد يرسخ صورة سلبية عن الولايات المتحدة كوجهة سياحية، رغم الأحداث الكبرى التي تنتظرها مثل كأس العالم 2026 والألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.